يشهد سوق العقارات في السعودية تحولاً جذريًا في السنوات الأخيرة نتيجة للتحولات الاقتصادية، الاجتماعية، والتنظيمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا التحول في عام 2025 مدعومًا برؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي.
أبرز التوجهات والفرص التي ستشكل سوق العقارات في السعودية عام 2025:
- المشاريع الكبرى تحت رؤية السعودية 2030:
- مشروع نيوم: مدينة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، ومن المتوقع أن يشهد سوق العقارات فيها نمواً هائلاً.
- مشروع القدية: وجهة رياضية وترفيهية بالقرب من الرياض ستزيد الطلب على العقارات السكنية والتجارية.
- مشروع البحر الأحمر: مشروع سياحي فاخر سيعزز الطلب على الفنادق الفاخرة والعقارات السياحية.
- الاتجاه نحو العقارات المستدامة والخضراء:
- زيادة الطلب على المباني الصديقة للبيئة والمباني الذكية التي تستخدم تقنيات الطاقة المتجددة.
- تطور المشاريع السكنية والتجارية التي تلتزم بالمعايير البيئية.
- التحول الرقمي وتكنولوجيا العقارات (PropTech):
- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التقييم والشراء العقاري.
- الواقع الافتراضي والمعزز لتمكين المشترين من مشاهدة العقارات عن بُعد.
- تقنية البلوكتشين لتسهيل المعاملات العقارية وضمان الشفافية.
- الطلب على المستودعات والمراكز التجارية:
- مع ازدهار التجارة الإلكترونية، ستزداد الحاجة إلى مساحات التخزين والمستودعات اللوجستية.
- استمرار الطلب المرتفع على المولات الحديثة التي تقدم تجربة تسوق مبتكرة.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات السعودي:
- تعديلات قوانين تملك الأجانب ستساهم في تحفيز الطلب على العقارات السكنية والتجارية.
- زيادة الطلب على العقارات الفاخرة:
- المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ستشهد ارتفاعًا في الطلب على الشقق والفيلات الفاخرة.
