في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 عن إطلاق خدمة جديدة ومبتكرة تحت مسمى "عقد وساطة بين وسيط ووسيط فرعي". تُمكّن هذه الخدمة الوسطاء العقاريين المعتمدين من إنشاء وتوثيق عقود وساطة فرعية مع وسطاء آخرين من خلال منصة الوساطة العقارية الإلكترونية.
تأتي هذه المبادرة الهامة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والموثوقية وحوكمة العلاقات بين جميع الأطراف العاملة في السوق العقاري. ويُعد "عقد الوساطة بين وسيط ووسيط فرعي" إضافة قيمة لمنظومة عقود الوساطة، لينضم إلى كل من "عقد الوسيط مع المالك" و "عقد الوسيط مع المشتري"، مُكملاً بذلك إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم مختلف جوانب عمليات الوساطة العقارية.
مزايا نوعية تعزز كفاءة السوق العقاري:
يقدم "عقد الوساطة بين وسيط ووسيط فرعي" مجموعة من المزايا الهامة التي ستنعكس إيجابًا على أداء الوسطاء وجودة الخدمات المقدمة في القطاع العقاري، وتشمل أبرز هذه المزايا:
توثيق رسمي للعلاقة وزيادة الموثوقية: يضمن العقد توثيقًا قانونيًا واضحًا للعلاقة بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي، مما يعزز الثقة والمصداقية في التعاملات بينهما ويحفظ حقوق الطرفين.
توسيع نطاق التسويق بكفاءة: يتيح للوسيط الأساسي إمكانية إبرام عدة عقود وساطة فرعية مع شبكة واسعة من الوسطاء الآخرين، مما يساعد في تسويق العقارات بشكل أسرع وأكثر فعالية والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء المحتملين.
تعزيز الامتثال لأنظمة ولوائح الوساطة العقارية: يساهم توثيق هذه العقود في ضمان التزام جميع الأطراف بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الوساطة العقارية، مما يقلل من المخالفات والمنازعات.
رفع جاذبية واستدامة السوق العقاري: من خلال تنظيم العلاقات بين الوسطاء وتعزيز الشفافية، تساهم هذه الخدمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة في القطاع العقاري.
تحديد واضح للالتزامات والحقوق المالية: يشتمل العقد على تحديد دقيق لالتزامات وحقوق كل من الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي، بالإضافة إلى آلية واضحة لتوزيع العربون، مما يمنع أي لبس أو خلافات مستقبلية.
خطوات بسيطة لإنشاء وتوثيق العقد:
أوضحت الهيئة العامة للعقار آلية سهلة وميسرة لإنشاء وتوثيق "عقد وساطة بين وسيط ووسيط فرعي" عبر منصة الوساطة العقارية، وتتضمن الخطوات التالية:
الدخول إلى منصة الوساطة العقارية: يجب على الوسيط الأساسي تسجيل الدخول إلى حسابه في منصة الوساطة العقارية.
اختيار عقد وساطة مع المالك: يتطلب إنشاء عقد فرعي وجود عقد وساطة أساسي وساري المفعول مع مالك العقار.
إنشاء عقد فرعي وربطه بوثائق الملكية: يقوم الوسيط الأساسي بإنشاء عقد فرعي جديد وربطه بالوثائق الخاصة بالعقار موضوع الوساطة.
إدخال بيانات الوسيط الفرعي والتفاصيل المتفق عليها: يتم إدخال البيانات الخاصة بالوسيط الفرعي المراد التعاقد معه، بالإضافة إلى كافة التفاصيل والشروط المتفق عليها بين الطرفين.
شروط أساسية لضمان سلامة الإجراءات:
أكدت الهيئة على ضرورة استيفاء بعض الشروط الأساسية لإتمام عملية إنشاء وتوثيق العقد الفرعي، وتشمل هذه الشروط:
وجود عقد وساطة ساري مع المالك: يجب أن يكون هناك عقد وساطة أساسي وساري المفعول بين الوسيط الأساسي ومالك العقار.
رخصة "فال" نشطة للوسيط الفرعي: يشترط أن يكون لدى الوسيط الفرعي رخصة "فال" سارية المفعول لممارسة أنشطة الوساطة العقارية.
عدم تجاوز تاريخ انتهاء العقد الفرعي والعقود الأساسية تواريخ الرخص: يجب أن يكون تاريخ انتهاء العقد الفرعي متوافقًا مع تواريخ انتهاء رخصة "فال" للوسيط الفرعي والعقود الأساسية الأخرى.
"فال": أساس التنظيم والاحترافية في القطاع العقاري:
يُشار إلى أن رخصة "فال" تمثل التصريح الرسمي لممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية في المملكة، وذلك وفقًا لنظام الوساطة العقارية. وتهدف هذه الرخصة إلى رفع مستوى جودة التعاملات العقارية، وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، وتقليل النزاعات في السوق العقاري.
ختامًا:
تُعد خدمة "عقد وساطة بين وسيط ووسيط فرعي" خطوة هامة ومباركة نحو تطوير وتنظيم قطاع الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخدمة في تعزيز الشفافية، وزيادة الموثوقية، وتحسين كفاءة العمليات، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق العقاري المزدهر.